به گزارش مشرق به نقل از بانک عامل بخش مسکن، تفاهم نامه تأمین مالی بخش دیگری از پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن تا سقف ۳۰ هزار واحد از سوی نادر قاسمی سرپرست بانک عامل بخش مسکن و علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به امضا رسید.
بانک مذکور، مسؤلیت و تعهد پرداخت تسهیلات ساخت به چهارمین دسته از مجموعه پروژه‌های طرح تولید و عرضه مسکن ملی را در قالب امضای تفاهم نامه با این نهاد دولتی برعهده گرفت.
بیشتر بخوانید:
چند درصد خانه‌های خالی کشور در تهران است؟
چند درصد تهرانی‌ها مستاجرند؟
طرح جامع دوفوریتی برای مهار افسارگسیختگی مسکن
نادر قاسمی سرپرست بانک عامل بخش مسکن درباره جزئیات این تفاهم نامه اعلام کرد: بانک، تسهیلات ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی تحت مدیریت سازمان ملی زمین و مسکن با نظارت ادارات راه و شهرسازی استان‌ها را در قالب ضوابط و شرایط مصوب دولت، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، پرداخت می‌کند.
قاسمی افزود: پیش تر، بانک موفق شد در تفاهم نامه‌های جداگانه و منعقد شده بین خود و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت عمران شهرهای جدید، گام اول و اساسی برای پرداخت ۷۵ هزار فقره تسهیلات ساخت مختص طرح اقدام ملی مسکن را بردارد. اکنون نیز با تفاهم نامه چهارم، این بانک در مجموع از ساخت ۱۰۵ هزار واحد مسکونی ارزان قیمت روی زمین‌های دولتی، حمایت اعتباری و تأمین مالی می‌کند.
سرپرست بانک همچنین تصریح کرد: روند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام ملی به این صورت تعریف شده است که ابتدا با ثبت نام متقاضیان و تشخیص واجد شرایط بودن آنها توسط وزارت راه و شهرسازی، نسبت به افتتاح حساب جهت متقاضیان اقدام و آورده اولیه (نقدی) توسط آنها واریز می‌شود.
بر این اساس تاکنون ۱۱ هزار نفر به عنوان متقاضی واجد شرایط افتتاح حساب صورت گرفته و مبالغی با میانگین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کرده‌اند. از طرفی، سازنده یا پیمانکار پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن برای دریافت قسط اول تسهیلات ساخت باید ۲۰ درصد از پیشرفت فیزیکی پروژه را طی کرده باشند یا معادل هزینه انجام آن، آورده نقدی ارائه کنند.
قاسمی درباره زمان احتمالی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام ملی اعلام کرد: بانک مذکور منابع لازم برای پرداخت تسهیلات به میزان ۱۰۵ هزار فقره تعهد مربوط به ۴ تفاهم نامه را تدارک دیده است و متناسب با آماده شدن شرایط قانونی و مقرراتی پروژه‌ها، پیمانکاران و متقاضیان آنها، اقساط تسهیلات ساخت به موقع پرداخت و به پروژه‌های ساختمانی تزریق خواهد شد.
وی افزود: خوشبختانه زمین‌هایی که دولت برای طرح مسکن اقدام ملی تدارک دیده است اغلب دارای خدمات شهری است و لذا فرآیند آماده سازی زمین‌ها برای شروع عملیات اجرایی ساختمانی آنچنان همچون پروژه‌های مسکن مهر طولانی نخواهد بود.
سرپرست بانک درباره مشخصات تسهیلات ساخت در تفاهم نامه امضا شده با سازمان ملی زمین و مسکن گفت: این تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد به سازنده‌ها پرداخت می‌شود به گونه‌ای که طول دوره مشارکت ۲ ساله و طول زمانی بازپرداخت نیز ۱۰ ساله در نظر گرفته شده است.
وی درباره شرایط لازم از سوی سازنده‌ها برای دریافت تسهیلات نیز گفت: سازنده‌هایی که طبق قوانین جاری شبکه بانکی کشور ممنوعیت دریافت تسهیلات نداشته باشند و در عین حال واجد شرایط لازم و تعریف شده در وزارت راه و شهرسازی باشند از تسهیلات بهره مند خواهند شد.
قاسمی درباره ساده سازی مسیر دریافت تسهیلات ساخت مسکن در این طرح نیز گفت: بر اساس مصوبه اخیر هیأت دولت و شورای پول و اعتبار، شرط نسبت مالکانه برای پرداخت تسهیلات ساخت به اشخاص حقوقی در این طرح حذف شد و متقاضیان حقوقی برای دریافت این نوع تسهیلات ساخت مسکن ملزم به تأمین سرمایه مالکانه معادل ۱۵ درصد کل مبلغ تسهیلات نمی‌باشند.
وی همچنین با اشاره به یک تفاوت دیگر بین نظام تأمین مالی در طرح اقدام ملی مسکن با طرح مسکن مهر نیز تصریح کرد: در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، بانک همزمان بر روند پرداخت آورده نقدی متقاضیان و تسهیلات ساخت به سازنده، نظارت و کارشناسی لازم را به عمل می‌آورد. در طرح مسکن مهر، عملیات تزریق آورده نقدی متقاضیان به حساب پیمانکاران با تأیید نهایی ادارات راه و شهرسازی و شهرهای جدید صورت می‌گرفت و بانک صرفاً برای پرداخت تسهیلات، کار نظارت بر پروژه از بابت تناسب پیشرفت فیزیکی با نیاز پروژه به تسهیلات را برعهده داشت. اما در طرح اقدام ملی مسکن پس از انعقاد قرارداد تسهیلاتی، هر نوع پرداخت منابع مالی چه در قالب آورده نقدی و چه در قالب تسهیلات، منوط به تأیید نهایی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه توسط بانک است.
قاسمی سرپرست بانک مذکور همچنین خواستار تسهیل شرایط اتصال بازار مسکن به بازار سرمایه برای تأمین مالی سریع و کم هزینه پروژه‌های ساخت و عرضه مسکن شد.
راه اندازی صندوق زمین و ساختمان از سوی بانک، به معنی بنگاهداری بانک‌ها نیست
وی یکی از راهکارهای ممکن برای این منظور را برقرار شدن دوباره شرایط لازم برای بانک مسکن بابت تعریف و راه اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان عنوان کرد و گفت: این تصور که بانک با این صندوق‌ها وارد پروسه شرکت داری می‌شود، نادرست است چرا که به محض اتمام پروژه ساختمانی، صندوق زمین و ساختمان مربوطه نیز به پایان کار خود می‌رسد و از مدار فعالیت خارج می‌شود. اما همین صندوق‌ها بهترین ابزار برای جذب نقدینگی‌های سرگردان و سرمایه‌های خرد از بازار سرمایه و تجهیز آن در مسیر تأمین مالی ساخت مسکن هستند.
قاسمی ضمن تقدیر از نگاه رئیس کل بانک مرکزی به موضوع تأمین مالی بخش مسکن از طریق بازار سرمایه، اظهار امیدواری کرد موانع پیش رو خیلی زود از جلوی مسیر برداشته شود.
۲۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
